مقياس زماني قوانين اجتماعي و احكام اخلاقي

چند روز پيش شاهين از من پرسيد كه آيا اين نوشته را قبول دارم يا نه؟ گفتم برخي جزئيات آن را نه! اما حرف كلي را كه پشت نوشته است قبول دارم. قبول دارم كه با دروغ پردازي و شايعه پراكني نمي توان به مبارزه دروغ رفت. قبول دارم كه قبل از تنبيه مجرمان بايد دادگاه صالحه اي تشكيل شود و در صورت اثبات جرم، مطابق قانون جزايي كشور كيفر داده شوند. قبول دارم كه نبايد مردم خود راساٌ چنين كاري بكنند و الا در حق بسياري اجحاف مي شود و راه براي تسويه حساب هاي شخصي و انتقام گيري ها ي بدوي باز مي شود.

شاهين گفت اما آن چه كه سيما مي گويد با آن چه كه تو در چند پست اخيرت نوشته اي، در تضاد است. اما به نظر من آن چه كه سيما مي گويد بيشتر در دايره اخلاقيات مي گنجد نه قوانين مدني . احكام اخلاقي را با قوانين مدني نبايد قاطي كرد. احكام اخلاقي با تقريب خوبي جهانشمول و ثابت هستند. بگذاريد مثالي بزنم: از چند ده هزار سال پيش كه "مفهوم" مالكيت در بين جوامع انساني شكل گرفته مفهومي نيز به وجود آمده به نام "دزدي". اخلاقياتي هم به وجود آمده كه "دزدي" را نفي مي كند. تا زماني كه مفهوم مالكيت به شكل امروزين در جوامع انساني وجود دارد، حكم اخلاقي دزدي همان است كه از چند ده هزار سال پيش بوده. اما قوانين مدني -كه صد البته خود بايد احكام اخلاقي را در بر داشته باشند- قرار داد هايي بين افراد جامعه هستند كه در مقياس زماني بسياري كوتاه تري تغيير مي كنند. افرادي كه به نوعي از اين قوانين تاثير مي گيرند، خود بايد در وضع و بازبيني اين قوانين سهيم باشند. بايد مجاري قانوني باشد تا شهروندان، بازخورد خودرا منعكس كنند تا قوانين پوياو كار آمد باشند وضامن احقاق حقوق افراد گردند نه پايمال كننده حقوق آنها. اگر به هر قانوني بخواهيم رنگ تقدس دهيم، مفهوم تقدس، خود، به ابتذال كشيده مي شود!

مرز بين احكام اخلاقي و قوانين مدني كجاست؟ چه مقياس زماني حد فاصل اين دو است؟ من جواب اين سئوال را نمي توانم بدهم اما يك نوع شهود نسبت به آن دارم. البته شهودم آن قدر پخته نيست كه بخواهم آن را تبليغ كنم. بايد رفت و در اين باره مطالعه كرد. مسئله خيلي مهم است!

در بين اين دو (احكام اخلاقي و قوانين و مقررات اجتماعي)

ما قانوني داريم به نام قانون اساسي كه در آذر ماه 1358به تصويب رسيد. نمي دانم مواد اين قانون را ديده ايد يا نه. پيچيدگي متن هاي حقوقي را ندارد. هركس با سواد متوسط مي تواند آن را بخواند و بفهمد. وقتي به اصل هايي مي رسيم كه در مورد حفظ حقوق ملت، به خصوص حقوق بخش معترض ملت ، است مي بينيم صفا و صميمت خاصي دارند. كاملا مشخص است كه اين اصل ها با همت بزرگ مرداني چون آيت الله طالقاني از سر دردمندي تنظيم شده اند. كاملا مشخص است كه اين ميثاق نامه ملتي است انقلابي كه زهر خفقان چشيده و مي خواهد اصولي وضع كند كه از تكرار وضعيت خفقان جلوگيري نمايد.

البته در قانون اساسي هم اگر لازم شد بايد بازبيني كرد اما زير پا گذاشتن اصول آن و پشت گوش انداختن آنها با اصل اخلاقي "امانت داري" ، "وفاداري" و "قدر شناسي خون شهيدان را ه آزادي" ناسازگار است.

هر قانون مدني بايد به گونه اي وضع شود تا اصول قانون اساسي، به خصوص اصولي كه ضامن حفظ حقوق ملت هستند، خدشه دار نشوند.

اگر جز اين باشد، قانون نيست! "حرف زور" است كه به ناروا و به غصب، لباس قانون در بر كرده!